الاستحالة ومنشأ عدم الاستحالة اما عدم المقدّمية لأحدهما من الفعل والترك للآخر واما عدم فعليّة التوقف من أحد الجانبين كان يقال بمقدّمية ترك أحدهما للآخر وعدم مقدّميّة وجود أحدهما لهذا الترك وان كان ذلك الوجود علّة للترك في الزّمان المتاخّر أو لم يكن علّة له مط وهذا يكفى في ابطال قول من قال بالتوقف مط من الجانبين دون من لم يقل بذلك فوجود أحد الضدّين في الخارج أعم من انتفاء المقدمية مط من الجانبين أو أحد انحاء أخر فلا بد لمن يريد ابطال المقدميّة بالدور الزامه بان لازم ذلك التوقف من الجانبين وذلك محال وان لم يستلزم عدم الفعلية في الخارج إذ البطلان أعم من فعليّة التوقف حتى يستلزم المحال في مقام الوجود فيستكشف البطلان من الوقوع أو في مقام الواقع والثبوت لأنه في الواقع محال وان لم يكن ملازما للفعلية وتقريبه ان يقال إن مقدمية ترك أحدهما للآخر منشؤه مانعيّة أحد الضّدّين للآخر وبهذا اللحاظ يكون عدم المانع من المقدّمات ومن الواضح ان مقدّمية ترك المانع انما يكون في موضوع المانعية إذ مع عدم هذا الموضوع ليس تركه ترك المانع وهذه المانعية انما هي ثابتة لكلّ من الضّدّين فمقدّميّة التّرك أيضا ثابت في كل منهما فإذا ثبت مانعية الضّدين ليكون تركه المقدّمة فنقول لو فرضنا ان كل مورد يكون ترك ضدّ مقدمة لضدّ آخر فلا بدّ ان يكون وجوده مانعا عن ذلك الضد ولما كان ذلك ثابتا في الطرفين فلا بد ان يكون كل من الوجودين علّة لعدم الآخر فذلك هو الدّور نعم ليس بلازم ذلك ان يكون فعلا علّة لامكان استناد العدم إلى علة أخرى سابقة على ذلك إذ علّة الترك قد يكون انتفاء مجموع العلّة التامّة بشراشر وجودها دفعة واحدة وح ينتسب التّرك إلى انتفاء المجموع وقد يكون بعدم المقتضى فينتسب اليه وان كان المانع ايض موجودا وقد يكون بعدم جزء من اجزاء المقتضى المعدوم أولا إذ ح ينتسب عدم المعلول اليه وان انعدم بعده الاجزاء الأخر وجد المانع فكلّ من هذه علة للعدم ولكن العدم يستند إلى عدم الجزء الذي انتفى أولا فللعدم علل متعدّدة بعدد اجزاء المقتضى وشروطه وموانعه لكن الاستناد انما إلى الاوّل تحققا منها ولكن كلّ منها علّة تامّة صالحة للتأثير والاستناد في الخارج وعدمه لا يضرّ بعلّيتها فكلّ منها مقدم طبعا على معلوله ولا يمكن تقدّم المعلول عليه طبعا فيلزم ح تقدّم الشيء على نفسه طبعا فذلك بواقعيّته محال وأنت خبير بعدم الجواب عن هذا الدّور بعدم فعليّة الاستناد